التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة

وتارة عكس، جعل قول مالك أحوط، وقول ابن القاسم أقيس، وهي المسألة: ١٢ - و٢٢. وتارة رجح قول ابن هرمز، وهو قول ابن القاسم، وهي المسألة: ٣٨. وتارة جعل قول ابن القاسم هو القياس، وقول مالك مبني على الاستحباب، وهي المسألة: ١٤. وتارة رجح قول غير مالك وابن القاسم، وهو قول ابن أبي أويس، مع تصريحه بأن قول مالك أقيس، وهي المسألة: ١٩. وما تبقى لم يجزم بترجيح قول على آخر، وهي (١٥ مسألة). صحة نسبته للمؤلف: أكثر من ترجم له ذكر له هذا الكتاب من تأليفه، فنسبه له: ابن مفرج (ترتيب المدارك (٧/ ٦»، وابن فرحون في الديباج (١/ ٢٢٥)، والزركلي في الأعلام (٥/ ١٧٥)، ورضا كحالة في معجم المؤلفين (٨/ ٩٩). قال ابن مفرج عنه: وكان حسن التأليف، له كتاب في التوسط بين مالك وابن القاسم فيما خالف فيه ابن القاسم مالكا، كتاب حسن. انتهى. ترتيب المدارك (٧/ ٦). وقال ابن فرحون في الديباج (١/ ٢٢٥): وله كتاب في التوسط بين مالك وابن القاسم فيما خالف فيه ابن القاسم مالكا، كتاب حسن مفيد. النسخة المعتمدة: اعتمدت في تحقيق الكتاب على نسخة فريدة، توجد في خزانة الجامع الكبير بمكناس (رقم ٢١٨) ضمن مجموع. وهي النسخة الوحيدة للكتاب في خزائن العالم. عدد أوراقها: ٤٠. عدد أسطر كل صفحة: ٢١. مسطرة الصفحة: ١٥/ ٢٠. الخط: أندلسي. الناسخ: غير مذكور. تاريخ النسخ: العشر الوسط من شهر ذي القعدة الحرام عام ٧٠٦/ ١٣٠٧.