التخريج عند الفقهاء والأصوليين

فرع واحد، الأمر الذي أدى إلى نسبة الآراء المتعددة والمتناقضة إلى بعض الأئمة في بعض الأحيان، وفي المسألة الواحدة (١). ولو كان التخريج مبنيًا على الاستقراء التام أو الواسع النطاق، باستقصاء كل ما ورد عن الإمام، فإن ذلك يصلح طريقًا إلى التأصيل، ويحقق غلبة ظن بمآخذهم، وما استندوا إليه في التفريع. وهذا المنهج هو الذي قامت عليه قواعد سائر العلوم، وبه استنبطت شروطها، ووضعت ضوابطها والله أعلم.

(١) لاحظ على سبيل المثال ما خرجوه من وجهات نظر متعددة للإمام أحمد – ﵀ في مسألة غفادة خبر الواحد العلم أو عدم إفادته ذلك، حيث ذكروا له ما يقرب من خمسة آراء متناقضة أو متضادة. انظر: العدد ص ٨٩٨ وما بعدها والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ٧٨ وروضة الناظر ص ٩٩ و١٠٠، والمسودة ص ٢٤٠ - ٢٤٤. ولاحظ أيضًا ما نقل عنه في مسألة رواية العدل عن غيره هل تعد تعديلًا له أو لا؟ انظر: العدة ص ٩٣٤ وما بعدها، والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ١٢٩ - ١٣٠، والمسودة ص ٢٧٣، وأصول الفقه لابن مفلح بتحقيق د/ فهد السدحان ص ٢٠٩.