التبصرة في أصول الفقه

لَا يجوز نسخ الْقُرْآن بِالسنةِ آحادا كَانَت أَو متواترة

وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاس بن سُرَيج يجوز بِالسنةِ المتواترة وَلكنه لم يُوجد فِي الشَّرْع