الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور

ويؤكد هذا أني وقفت على رواية في تفسير النسائي والأموال لابن زنجويه من طريق علي بن أبي طلحة عن مجاهد عن ابن عباس (١) . وذكر الحافظ ابن حجر في كتابه -العجاب في بيان الأسباب- الرواة الثقات عن ابن عباس فقال: وعلي صدوق، ولم يلق ابن عباس لكنه إنما حمل عن ثقات أصحابه فلذلك كان البخاري وأبو حاتم وغيرهما يعتمدون على هذه النسخة (٢) . ونقل السيوطي عن ابن حجر أنه قال: بعد أن عرفت الواسطة وهو ثقة فلا ضير في ذلك (٣) . وروى أبو جعفر النحاس بإسناده عن الإمام أحمد قال: بمصر صحيفة تفسير رواها علي بن أبي طلحة، لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصدا ما كان كثيرا (٤) . وفي رواية: ما ذهبت باطلا (٥) . وأخرج الآجري من طريق جعفر بن محمد بن فضيل الرأسي قال: حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد قال: حدثنا معاوية بن صالح عن علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس ﵄ في قول الله ﷿ (قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ) (٦) قال: غير مخلوق (٧) . وقد بلغ الإمام أحمد بن حنبل هذا الحديث فكتب إلى جعفر بن محمد بن فضيل يكتب إليه بإجازته، فكتب إليه بإجازته، فسُرَ أحمد بهذا الحديث (٨) . نستنتج من هذا أن الإمام أحمد قد اعتمد هذا الطريق. وقال يوسف بن عبد الهادي الحنبلي ت ٩٠٩ هـ: وقد نقلت عن ابن عباس تفاسير متعددة لجميع القرآن من طرق شتى ومن أجودها التفسير الذي رواه معاوية بن _________ (١) تفسير النسائي ص ٧٩، والأموال ١/٣١٢ رقم ٤٧٩. (٢) ص د-٩. (٣) الإتقان ٢/٢٤١. (٤) الناسخ والمنسوخ ص ١٢ وانظر فتح الباري ٨/٤٣٨ حيث نقل العبارة عن معاني القرآن للنحاس. (٥) المصدر السابق المحقق ١/٦٥. (٦) الزمر ٢٨. (٧) الشريعة ص ٧٧. (٨) الشريعة ص ٧٨.