الروض المربع شرح زاد المستقنع

(بَابُ الاسْتِنْجَاءِ) مِن نَجَوتُ الشجرةِ، أي: قطعتُها، فكأنَّه قَطَع الأذَى. والاستنجاءُ: إزالةُ خارجٍ مِن سبيلٍ بماءٍ، أو إزالةُ حُكْمِه بحجرٍ أو نحوِه، ويُسمى الثاني: استجمارًا، مِن الجِمارِ، وهي الحجارةُ الصغيرةُ. (يُسْتَحَبُّ عِنْدَ دُخولِ الخَلاءِ) ونحوِه، وهو بالمدِّ: الموضِعُ المُعَدُّ لقضاءِ الحاجةِ، (قَولُ: بِسْمِ اللهِ)؛ لحديثِ عليٍّ: «ستْرُ مَا بَيْنَ الجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ إِذَا دَخَلَ الكَنِيفَ أَنْ يَقُولَ: بِسْمِ اللهِ» رواه ابنُ ماجه، والترمذي وقال: (ليس إسنادُه بالقوي) (١)، (أَعُوذُ

(١) رواه الترمذي (٦٠٦)، وابن ماجه (٢٩٧)، من طريق الحكم بن بشير بن سلمان، حدثنا خلاد الصفار، عن الحكم بن عبد الله النصري، عن أبي إسحاق، عن أبي جحيفة، عن علي مرفوعًا. قال الترمذي: (هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإسناده ليس بذاك القوي)، وضعفه النووي، وقال الألباني: (هذا الإسناد واهٍ)، وذكر له ثلاث علل: الأولى: عنعنة أبي إسحاق. الثانية: الحكم بن عبد الله النصرى، مجهول الحال. الثالثة: محمد بن حميد الرازى، ضعيف كماق قال الذهبي وابن حجر. وصحح الحديث مغلطاي والسيوطي والمناوي. وللحديث شواهد، منها: حديث أنس عند الطبراني في الأوسط (٢٥٠٤)، وتمام في الفوائد (١٧٠٨)، وإسانيده لا تخلو من ضعف. وحديث أبي سعيد عند تمام في الفوائد (١٧١١)، وابن النقور في الفوائد الحسان (١٢)، وقال: (تفرد به زيد العمى، رواه عنه محمد بن الفضل بن عطية وهو ضعيف)، وغيرها. قال الألباني: (وجملة القول أن الحديث صحيح لطرقه المذكورة، والضعف المذكور فى أفرادها ينجبر إن شاء الله تعالى بضم بعضها إلى بعض). ينظر: خلاصة الأحكام ١/ ١٥٠، فيض القدير ٤/ ٩٦، إرواء الغليل ١/ ٨٩.