الروض المربع شرح زاد المستقنع

المشارِ إليه في الآيةِ (١)، والصحيحُ: أنَّه الفصلُ بينَ الحقِّ والباطلِ. والمعروفُ بناءُ (بَعْدُ) على الضمِّ، وأجاز بعضُهم تنوينَها مرفوعةً ومنصوبةً، والفتحُ بلا تنوينٍ على تقديرِ المضافِ إليه. (فَهَذَا)، إشارةٌ إلى ما تَصَوَّرَه في الذِّهنِ، وأقامَه مقامَ المكتوبِ المقروءِ والموجودِ (٢) بالعيانِ، (مُخْتَصَرٌ)، أي: موجزٌ، وهو ما قلَّ لفْظُه وكَثُرت معانيه، قال علي ﵁: (خَيرُ الكَلامِ مَا قَلَّ وَدَلَّ، وَلَمْ يُطَلْ فَيُمَلَّ) (٣)، (فِي الفِقْهِ)، وهو لغةً: الفَهمُ، واصطلاحًا: معرفةُ الأحكامِ الشرعيةِ الفرعيةِ بالاستدلالِ بالفعلِ أو بالقوةِ القريبةِ، (مِنْ مُقْنِع)، أي: مِن الكتابِ المسمى بالمقنِعِ، تأليفُ: (الإِمَام) المقتَدَى به، شيخِ المذهبِ: (المُوَفَّقِ أَبِي مُحَمَّدٍ) عبدِ اللهِ بنِ أحمدَ بنِ محمدِ بنِ قدامةَ المقدسيِّ، تغمَّده الله برحمتِه، وأعاد علينا مِن بركتِه، (عَلَى قَوْلٍ وَاحِدٍ)، وكذلك صنعتُ في شرحِه، فلم أتَعرَّض للخلافِ؛ طلبًا للاختصارِ، (وَهُوَ)، أي: ذلك القولُ

(١) وهي قوله تعالى: (وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب) [ص: ٢٠]، كما جاء عن أبي موسى الأشعري والشعبي. ينظر: تفسير الطبري ٢٠/ ٥١، تفسير القرطبي ١٥/ ١٦٢. (٢) الواو غير موجودة في جميع النسخ. (٣) نسب الثعالبي هذا الكلام لأبي عبدالله وزير المهدي. ينظر: الإيجاز والإعجاز ص ٩٧.