الرفع والتكميل في الجرح والتعديل

عبد الحي اللكنوي ت. 1304 هجري
59

الرفع والتكميل في الجرح والتعديل

محقق

عبد الفتاح أبو غدة

الناشر

مكتب المطبوعات الإسلامية

رقم الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٤٠٧ هجري

مكان النشر

حلب

- وَيدل عَلَيْهِ أَن الاصوليين يذكرُونَ مَسْأَلَة الْجرْح الْمُبْهم ويرجحون عدم قبُول الْمُبْهم ويذكرون بعيدها اَوْ قبيلها مَسْأَلَة تعَارض الْجرْح وَالتَّعْدِيل وَتقدم الْجرْح على التَّعْدِيل فَدلَّ ذَلِك على أَن مُرَادهم فِي هَذَا الْبَحْث هُوَ الْجرْح الْمُفَسّر دون غير الْمُفَسّر فان لامعنى لتعارض غير المقبول ذَوي الْعُقُول وَيشْهد لَهُ قَول السُّيُوطِيّ فِي تدريب الرَّاوِي اذا اجْتمع فِيهِ أَي فِي الرَّاوِي جرح مُفَسّر وتعديل فالجرح مقدم وَلَو زَاد عدد الْمعدل هَذَا هُوَ الاصح عِنْد الْفُقَهَاء والاصولين وَقَول الْحَافِظ ابْن حجر فِي نخبة الْفِكر وَشَرحه نزهة النّظر الْجرْح مقدم من التَّعْدِيل واطلق ذَلِك جمَاعَة لَكِن مَحَله التَّفْصِيل وَهُوَ انه صدر مُبينًا من عَارِف باسبابه لانه ان كَانَ غير مُفَسّر لم يقْدَح فِيمَن ثبتَتْ عَدَالَته وان صدر من غير عَارِف بالاسباب لم يعْتَبر بِهِ ايضا فان خلا عَن التَّعْدِيل قبل مُجملا غير مُبين السَّبَب الخ وَقَول السندي فِي شرح شرح نخبة الْفِكر الْمُسَمّى امعان النّظر هَاهُنَا مسالتان الاولى اذا اخْتلف الْجرْح وَالتَّعْدِيل قدم الْجرْح وَقيل ان كَانَ المعدلون اكثر قدم التَّعْدِيل وَقيل لايرجح

1 / 118