القول بما لم يسبق به قول

ولم يوافق أحد سعيد بن المسيب على اجتهاده، قال عنه ابن تيمية: "هُوَ قَول شَاذ صحت السّنة بِخِلَافِهِ وانعقد الْإِجْمَاع قبله وَبعده" (^١). وذكر القرطبي أن سعيد بن جبير وافق سعيد بن المسيب، فقال: "وَقَدْ قَالَ بِقَوْلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، ذَكَرَهُ النَّحَّاسُ فِي كِتَابِ (مَعَانِي الْقُرْآنِ) لَهُ، قَالَ: وَأَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ النِّكَاحَ هَاهُنَا الْجِمَاعُ … إِلَّا سَعِيدَ بن جبير" (^٢)، وتابع القرطبي بعض المعاصرين (^٣). ولعل في هذا النقل عن سعيد بن جبير وهمًا، فإن الذي انفرد عن أهل العلم هو سعيد بن المسيب وليس سعيد بن جبير، ولم يذكر أحد من أهل العلم-حسب بحثي المتواضع- هذا عن سعيد بن جبير إلا النحاس. ونسب الزيلعي- وهو متأخر- هذا القول لداود الظاهري، وبشر المريسي (^٤)، ولم أجد من سبقه إلى هذا النسبة حتى

(^١) مختصر الفتاوى المصرية، لابن تيمية، ص ٤٤٩. (^٢) تفسير القرطبي ٣/ ١٤٨. وانظر: معاني القرآن، للنحاس، ص ٢٠٦. (^٣) موسوعة الإجماع، لأسامة القحطاني وآخرين ٣/ ٢٨٤. (^٤) انظر: تبيين الحقائق، للزيلعي ٢/ ٢٥٨.