القول بما لم يسبق به قول

ووُضع للاجتهاد شروط شديدة لو طبقت "لَمْ يُوجَدْ مُجْتَهِدٌ إِلَّا فِي النُّدْرَةِ" (^١)، يقول ابن عثيمين: "وهذه الشروط لو أردنا أن نطبقها لم نجد مجتهدًا منذ تسعمائة سنة؛ لأنها شروط قاسية" (^٢). بل تجاوز الأمر إلى إخراج بعض الأئمة من درجة هذا الاجتهاد عالي الأسوار مغلَّق الأبواب؛ "فَالشَّافِعِيُّ عِنْدَهُمْ مقلِّد فِي الْحَدِيثِ لَمْ يَبْلُغْ دَرَجَةَ الِاجْتِهَادِ فِي انْتِقَادِهِ وَمَعْرِفَتِهِ، وَأَبُو حَنِيفَةَ كَذَلِكَ" (^٣)، وهو أيضًا ملتزم بِمذهب إِبْرَاهِيم النخعي وأقرانه ولَا يخرج عَمَّا ذهب إِلَيْهِ فُقَهَاء الْكُوفَة إِلَّا مَا شَاءَ الله وَكَانَ اجتهاده فِي التَّخْرِيج فقط ولم يكن مجتهدًا مطلقًا (^٤)، وأحمد بن حنبل "ليس بفقيه، لكنه مُحَدِّث" (^٥)، و"مقلّده قليل لبعد مذهبه عن الاجتهاد" (^٦)، إلى غير ذلك من دركات الكلام. _________ (^١) الموافقات، للشاطبي ٥/ ٤٦. (^٢) شرح نظم الورقات، لابن عثيمين، ص ٢٢١. (^٣) الموافقات، للشاطبي ٥/ ٤٦. (^٤) انظر: حجة الله البالغة، للدهلوي ١/ ٢٥١. (^٥) ذيل طبقات الحنابلة، لابن رجب ١/ ٣٤٧. (^٦) مقدمة ابن خلدون، ص ٥٦٦.