القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

حقَّق هذه الرغبة، وأنجز هذه الخطّة بجمعها في كتابٍ واحدٍ؛ لتعظم الإفادة منها، فأخرجها في صورةٍ منهجيةٍ فريدةٍ في كتابه (الفروق).

ويأتي الخلَف العلميّ الصالح الدكتور عادل بن عبد القادر بن محمد ولي قوته - حفظه الله تعالى - ليخطو بهذا العمل العلمي الجليل خُطواتٍ متقدِّمة، على مستوى منهج البحث العلمي الحديث في العصر الحاضر، بصورةٍ علميَّةٍ بديعةٍ، فجعل من رسالته العلمية للدكتوراه منطلق بداية مشروع شاملٍ لكافة الأبواب الفقهية في سلسلةٍ من الدراسات المستقبلة، بإذن الله.

ومن ثمَّ استبدل بعنوان رسالة الدكتوراه؛ (القَوَاعِدُ وَالضَّوَابِطُ الفِقْهِيَّةُ في أبواب التمليكاتِ الماليّة، عند الإِمام القرافيّ، من خلال كتابيه الذخيرة والفروق، جمعاً ودراسة) عنواناً جديداً:

((القَوَاعِدُ وَالضَّوَابِطُ الفِقْهِيَّةُ القَرَافِيَّةُ - زُمْرةُ التمليكاتِ المالِيَّة))

وبحثه هذا عبارةٌ عن دراسةٍ علميةٍ متأنيةٍ متعمّقةٍ لكلا الكتابين الموسوعتين الآنفي الذكر، تمّ له فيه استخراج القواعد والضوابط الفقهية، وتتبُّعُ عباراتها واختلاف صياغتها، في مدوّنات المذهب المالكيّ للقاعدة والضابط الواحد، بطريقةٍ استقرائيةٍ لبيان تطوّرها لفظاً ومعنىً.

عمل في هذا الموضوع على جوانب عديدةٍ، بصورةٍ علميةٍ رائدة، تجلّ بعضها في الجوانب التالية:

1. توثيق أحكام المتقدّمين في المذهب المالكيّ، ثمَّ مقارنته بما في الكتب المعتمدة للمذهب عند المتأخرين.

2. اجتهاده في البحث خارج نطاق المذهب المالكيّ، فيما لم يعثر عليه من تطبيقات للقواعد لدى المالكيّة، ثمَّ تنزيلها على تلك القواعد.