القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

هذا وقد حَرَصت على أن يكون معنى القاعدة أو الضابط وأدلتهما، وكذا التمثيل عليهما من كلام الإمام - رحمه الله - ما وجدت إلى ذلك سبيلاً، وإلا فإني أتم المقام بما يحتاج مع التنبيه والإشارة إلى ذلك.

أما موقف علماء المذهب من القاعدة أو الضابط، فأبيّن فيه موقف علماء المذهب الشافعي تجاه تلك القاعدة التي سبق ذكرها والاستدلال لها، من حيث موافقتهم الإمام فيها، أو مخالفتهم، أو تتميمهم ما تبقى من مباحثها، أو تطويرهم وتحويرهم ألفاظها أو ما أشبه ذلك. وهذا عن طريق التتبع لما كتبوه في كتب القواعد أو الفروع الفقهية، وكذا أفعل في الضابط.

٥- إذا كانت القاعدة أو الضابط أوردها الإمام بأكثر من صيغة فإني أوردها جميعاً.

٦- قمت بربط القواعد والضوابط الفقهية في هذه الرسالة بكتب القواعد في المذاهب الفقهية، وذلك بالإشارة إلى مظانها في الحاشية، كما قمت كذلك بربط الفروع التي ذكرها الإمام - في مطلب التمثيل على القاعدة أو الضابط - بكتب علماء المذهب قدر الإمكان، وذلك لتسهيل الرجوع إليها لمن أراد التوسع فيها.

٧- عزوت الآيات القرآنية الواردة في الرسالة إلى سورها مبيّناً أرقامها في تلك السور.

٨- خرّجت الأحاديث النبوية والآثار من مصادرها، وكان منهجي في ذلك:

أ - إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بتخريجه منهما، وإذا لم يكن فيهما خرّجته من الكتب المعتمدة في هذا الشأن.

ب - إذا كان البخاري أخرج الحديث موصولاً سكتُّ عنه، وإن أخرجه معلّقاً بينت ذلك.

ج - إذا كان الترمذي أخرج الحديث ثم تكلّم عنه فإني أورد كلامه غالباً.

٩- ترجمت للأعلام ترجمة مختصرة، وذلك في أول موضع يرد فيه ذكر اسم العَلَم.