القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعدُ:

فإنَّ ثَمَّة قضيةٌ هامةٌ جديرةٌ بالتحليل والتأصيل ألا وهي:

معاناة القاعدة الفقهية وعجزها عن سد الثغرات التي تترى هنا وهناك على العالم الإسلامي ... فما هو السبب في عجزها وقصورها وما هي الحلول المطروحة؟

وللإجابة على هذا التساؤل نقول:

لقد أرجع بعض العلماء ذلك إلى أسباب منها: أزمة وجود قوانين أجنبية ((وضعية)) بجانب الفقه الإسلامي يمنع تطبيقُها في العالم تطبيقَه الكلي؛ فيوم أن اقتصر القانونيون على تقليد المدارس الأجنبية بدت ظاهرة الاستلاب والاغتراب! ولضمان إقصاء أحكام الشريعة الإسلامية وإحلال القوانين الوضعية محلها تقلص اختصاص المحاكم الشرعية في كثير من البلدان الإسلامية بل وإلغاؤها بالكلية واستبدلت بها محاكم مدنية تحكم بالقوانين الوضعية مما جعل الدراسات الحديثة في هذا المجال في معظمها وصفية أو تكتسي طابع التبرير الإنشائي للقاعدة الفقهية دون تحليل دقيق للسياسة الشرعية ومقاصدها، ودون مواجهة لمعضلات العصر وما يجدُّ من المسائل المستحدثة السريعة في علاقات الأفراد والجماعات والدول.