القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

لمحة تاريخية عن نشأة القواعد الفقهية وتطورها

القواعد الكلية المأثورة في الفقه الإسلامي لم توضع كلها جملة واحدة في وقت معين بل تكونت مفاهيمها وصيغت نصوصها بالتدرج في عصور ازدهار الفقه ونهضته استنباطاً من دلالات النصوص التشريعية العامة ومباديء أصول الفقه وعلل الأحكام والمقررات العقلية؛ فقد بدأت البذرة الأولى للقواعد الفقهية تَنَبتُ إبان عصر الرسالة ومنبع التشريع، وكانت أحاديثه الشريفة ﷺ في كثير من الأحكام بمثابة القواعد العامة التي تنطوي تحتها الفروع الفقهية الكثيرة وذلك كقوله ﷺ: ((الخراج بالضمان))^(١) و((لا ضرر ولا ضرار))^(٢) و((البينة على المُدَّعي واليمين على المُدَّعَى عليه))^(٣) وما سواها من جوامع الكلم وقد أضحت عند الفقهاء قواعد ثابتة مستقلة وجرت مجرى القواعد الفقهية.

وبعد وفاة النبي ﷺ بدأت الحركة الفقهية بالظهور فقام الصحابة والتابعون وتابعوهم من الأئمة والعلماء والمجتهدين باستنباط الأحكام الفقهية من المصادر الشرعية من الكتاب والسنة ومصادر الاجتهاد الأخرى فأوجدوا لكل قضية من القضايا أو مسألة من المسائل حكماً ومخرجاً حتى برزت مجموعة ضخمة في المسائل