القواعد الفقهية: المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور

مراد به ما يقال من انطباق القاعدة على جزئيّاتها، عند تعرّف أحكامها منها.

تلك هي أهمّ السمات التي نلاحظها من التعريفات المتقدّمة، وعند تأمّلها يتّضح لنا ما يأتي:

١ - إنّ نعت القواعد بالأمر فيه من التعميم ما ليس في «القضيّة» و«الحكم». وذلك لشموله المفردات الكليّة التي لا تكون قواعد، کقضايا ومسائل الكون والعالم الخارجي ممّا لم يحكم فيها. وأمّا التعبير بالحكم فإنّه، وإنّ فُسِّر بأنّ المراد منه القضيّة، على سبيل التجوّز، باطلاق الجزء على الكلّ، وباعتبار أنّ الحكم أهمّ أجزاء القضيّة، لأنّه الذي ينصبّ عليه التصديق والتكذيب، كما سبق أن ذكرنا، إلاّ أنّ التعبير بالقضيّة أتمّ وأشمل لتناولها جميع الأركان، على وجه الحقيقة. مما يرشّح أولوية استعمال القضيّة.

والتعبير بالصورة، بدلاً من الحكم، أو القضيّة، أو الأمر، هو مما ذكره صاحب «الكوكب المنير». وهو تعبير لم نجده مألوفًا ولا مستعملاً عندهم، كما أنّه يجمع إلى التعميم المستفاد منها، عدم وضوح معنى الصورة. فصورة المسألة صفتها ونوعها، وماهيّتها المجرّدة، وخيالها في الذهن، وتمثالها المجسّم^(١)، وما يؤخذ منه عند حذف المشخّصات، أو ما به يحصل الشيء بالفعل^(٢).

٢ - إنّ نعت القواعد بالكلّيّة يُعَدّ أمرًا أساسًا فيها. ونظرًا لأنّ معناها لا يتحقّق من دونه، فإنّهم وضعوا قيد الكليّة في تعريفاتهم، فقالوا: قضيّة