القواعد الفقهية عند الإمام ابن حزم من خلال كتابه المحلى
الناشر
المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة أم القرى كلية الشريعة والدراسة الإسلامية الدراسات العليا الشرعية شعبة الفقه
سنة النشر
١٤٢٧ هجري
مكان النشر
مكة المكرمة
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد الفقهية عند الإمام ابن حزم من خلال كتابه المحلى
أحمد بن محمد آل سعيد الغامدي (ت. غير معلوم)الناشر
المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة أم القرى كلية الشريعة والدراسة الإسلامية الدراسات العليا الشرعية شعبة الفقه
سنة النشر
١٤٢٧ هجري
مكان النشر
مكة المكرمة
يتمثَّل المنهج الذي سرت عليه في هذا البحث في النقاط التالية:
١ - قرأتُ كتاب (المحلَّى شرح المجلَّى) قراءة متأنية، وجمعت كلّ ما غلب على ظنِّي أَنَّه قاعدة فقهية، وذلك عن طريق حصر صيغ القاعدة وألفاظها التي وردت على لسان الإمام ابن حزم، ثمَّ اختيار أحدها مما أراه مناسباً، إمَّا لدقة اللفظ، وعمومه، أو لجودة الأسلوب ووضوحه، أو لغير ذلك مما تتطلَّبه صياغة القاعدة الفقهية.
٢- قمتُ بتمحيص ما تحصَّل لديَّ من القواعد وبخاصَّة ما أشكل عليَّ أمره واشتبه، مع فضيلة المشرف على الرسالة - جزاه الله خيراً - فاستبعدت ما كان ضعيف الصلة بموضوع البحث، من ضوابط فقهية أو قواعد أصولية أو غير ذلك، ثمَّ دمجت القواعد المتشابهة ذات المعنى الواحد، واستغنيت عن بعض القواعد مما رأيت أن غيره يقوم مقامه، مع الإشارة إلى ذلك غالباً في ثنايا الحديث عن تلك القواعد. كما أنني قد أضفت ما استجدَّ لي من قواعد فقهية مما ظهر لي بعد ذلك في أثناء البحث والكتابة.
٣- وحيث إنني لم أقم بترتيب القواعد الفقهية عند إعداد الخطة الاعداد المبدئي، فقد ارتأيت بعد أن انتهيت من دراستها، واتضحت لي معالمها وحقائقها، أن أرتبها على نسق معيَّن. وبعد النظر في مناهج المؤلفين في علم القواعد الفقهية من ناحية ترتيبهم لها، وإمعان النظر فيما تحصَّل لدي من قواعد فقهية وما يُناسبه من تقسيم، فقد رتبتها بحسب موضوعاتها، واتْبعتُ كل قاعدة ما يتعلَّق بها من قواعد؛ لكون هذا المنهج من أفضل الطرق وأنسبها لترتيب القواعد.
٤- حرصتُ على إيراد القاعدة الفقهية من نصّ الإمام وبلفظه ما أمكن، إلاّ إذا رأيت الحاجة تقتضي تهذيب القاعدة بإضافة بعض الألفاظ، أو حذف بعضها، أو تقديم أو تأخير فيها فإنني أقوم به بُغية الوصول إلى صياغة مُحكمة للقاعدة الفقهية، وقد أُعبر عن القاعدة عند ابن حزم بما هو مُشتهَر عند الفقهاء دون عبارته في (المحلَّى).
11