القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة

الخَاتِمَةُ

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أما بعد فقد تبين من خلال دراسة مسألة حدود حرم المدينة النبوية أن المؤثر في تحديد هذا الحرم طائفة من الأصول العلمية المتنوعة، فمنها قضايا لغوية وأخرى حديثية وجغرافية وتاريخية، ومنها قواعد فقهية ومسائل أصولية.

وقد خصصت بشيء من البيان تلكم القواعد الفقهية والأصولية التي يمكن أن يُبنى عليها ويُستند إليها في ضبط حدود هذا الحرم، وعدد هذه القواعد إحدى عشرة قاعدة، وهي:

أولاً: القواعد الفقهية:

١ - ما قارب الشيء أُعطي حكمه.

٢ - ما ثبت للبعض يثبت للكل.

٣ - هل الحد يدخل في المحدود؟