القواعد الفقهية مع الشرح الموجز
الناشر
دار الترمذي
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٩ هجري
مكان النشر
دمشق
تصانيف
القواعد الفقهية
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد الفقهية مع الشرح الموجز
عزت عبيد الدعاسالناشر
دار الترمذي
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٩ هجري
مكان النشر
دمشق
تصانيف
وفي المشقة إحراج ، والحرج ممنوع عن المكلف بنصوص الشرع . وهذه القاعدة تعتبر من القواعد الكبرى المتفق عليها في كل المذاهب. قال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾(١). وقال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾(٢).
والحديث ((إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه))(٣) والمراد بالمشقة هنا ، المشقة الزائدة عن الحدود العادية ، أما المشقة المعتادة فلا تمنع منها لتأدية التكاليف الشرعية ، كمشقة العمل واكتساب المعيشة والجهاد وهذا لاينافي التكليف ، لأن التخفيف عندئذ إهمال.
ولهذا جُعل السفر والمرضُ رخصة في الواجبات الدينية فيؤخر الصيام ، وتسقط الجمعة وقلة عدالة الشهود تسوغ قبول الأمثل فالأمثل.
(١) البقرة - الآية (١٨٥).
(٢) الحج - الآية (٧٨).
(٣) أخرجه ابن ماجه في الطلاق برقم (٢٠٤٥) عن ابن عباس.
40