القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله وأثرها في الأصول

موجز لقواعد المجلة طبع في بيروت هذا العام أي سنة ١٤٠٤ هـ. قام بنشره ولده الأستاذ مصطفى الزرقا، وفي نهاية القرن الثالث عشر الهجري قام الشيخ محمود حمزة الحسيني^(٦٣) مفتي دمشق في عهد السلطان عبد الحميد رحمه الله، والمتوفي سنة ١٣٠٥ باستقصاء القواعد والضوابط. والأصول في معظم الأبواب الفقهية، وقال عنها فضيلة الأستاذ مصطفى بن أحمد الزرقا، إنها أوسع ما جمع باسم القواعد الفقهية ولكن ما فيه من الضوابط والفوائد الفقهية - أكثر بكثير مما فيه من القواعد الكلية.

والزرقا يعتبر من العلماء المعاصرين الذين كتبوا في القواعد الفقهية ومن المعاصرين الذين ألفوا في القواعد الفقهية، هو فضيلة الأستاذ الجليل الدكتور محمد صدقي بن أحمد البورنو الغزي. وقد سمى كتابه الوجيز في القواعد الفقهية.

ومن المعاصرين أيضاً الأستاذ الفاضل الدكتور صبحي محمصاني حيث ذيل كتابه فلسفة التشريع في الاسلام بمجموعة من القواعد الكلية مع شرح موجز لها.

کتب الفروق:

أما القسم الثاني من كتب القواعد الفقهية، فهي كتب الفروق وهي كتب لم تهتم بشرح القاعدة وبيان أصلها من الكتاب أو السنة أو العقل ولم تفرع عليها كبقية كتب القواعد الأخرى. وانما تولت اظهار الفروق بين كل قاعدتين متشابهتين وعلى ضوء تلك الفروق يكون تفريع المسائل فمن هذه الكتب بل وأجلها كتاب الفروق للعلامة شهاب الدين أبي العباس أحمد بن أدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي المشهور بالقرافي^(٦٤). هذا عنوان الكتاب المشهور وله أسماء أخرى فقد قال المؤلف في مقدمته وسميته أنوار البروق في أنواء الفروق فلك أن تُسَمِّيَهُ كتاب الأنوار والانواء، أو كتاب الأنوار والقواعد السنية في الأسرار الفقهية كل ذلك لك))^(٦٥).