النتف في الفتاوى

وَالْخَامِس الَّذِي اخفاه ونسيه فَهُوَ على وَجْهَيْن

احدهما يكون اخفاه فِي ملكه مثل دَاره وصندوقه وَنَحْوهَا فاذا وجده فَعَلَيهِ زكاتهن لما مضى وَالْوَجْه الثَّانِي ان يكون قد اخفاه فِي غير ملكه مثل خربة أَو بَريَّة وَنَحْوهَا فان وجده فَلَا زَكَاة عَلَيْهِ لما مضى

وَأما الَّذِي اضله فَحكمه كَحكم الَّذِي اخفاه ونسيه بِعَيْنِه

وَالرَّابِع من أَسبَاب وجوب الزَّكَاة هُوَ ان يكون المَال حَلَالا لِأَن المَال اذا كَانَ حَرَامًا لَا يَخْلُو من وَجْهَيْن اما ان يكون لَهُ خصم حَاضر فَيردهُ عَلَيْهِ

واما أَن لَا يكون لَهُ خصم حَاضر فيعطيه للْفُقَرَاء كُله وَلَا يحل لَهُ مِنْهُ قَلِيل وَلَا كثير وَالزَّكَاة انما تكون فِي المَال الْحَلَال

قَالَ وَالدّين يمْنَع وجوب الزَّكَاة وَهُوَ الَّذِي على صَاحب المَال وَهُوَ على وَجْهَيْن

احدهما دين الله تَعَالَى مثل الْكَفَّارَات وَالنُّذُور وَوُجُوب الْحَج وَغير ذَلِك فانه لَا يمْنَع وجوب الزَّكَاة مُتَّفقا

وَالثَّانِي دين الْعباد وَهُوَ يمْنَع وجوب الزَّكَاة فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله وَلَا يمْنَع وجوب الزَّكَاة فِي قَول الشَّافِعِي

وَقَالَ الْفُقَهَاء هما لَا يستويان لَان فِي حُقُوق النَّاس تخاصما وترافعا وتجادلا وَلَيْسَ فِي حُقُوق الله تَعَالَى شَيْء من ذَلِك