النفقات

فهذا على ثلاثة أوجه : إما أن كان عند قيام النكاح، أو بعد الفرقة قبل انقضاء العدة، أو بعد انقضاء العدة؛ ففي الوجه الأول لا يصح، وفي الوجه الثاني فيه روايتان على ما يأتي بيانه في الباب الثاني إن شاء الله^١ (وفي الوجه الثالث يصح، وكانت أولى [به]^٢ لأنه أنفع للصغير (فإن جعل لها أجرة على الإرضاع في الوجه الأول ولم يدفع إليها حتى مضى على ذلك شهر^٣ ثم خاصمته إلى القاضي فإن القاضي لا يقضي لها بذلك) لأن ذلك لم يلزمه^٤ بذلك العقد، فكانت الدعوى باطلة فلا يحكم به.

وعلل في الكتاب فقال (لا يجتمع لها^٥ نفقة نفسها ونفقة الرضاع. قلت: أرأيت صبيا صغيرا له أب معسر؟ قال: تفرض على الأب نفقة الولد على قدر طاقته، ولا تسقط عنه بالعسرة لأن الله تعالى قال (على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) ثم قال (من وجدكم) والوجد هو الطاقة. على أن هذه النفقة لا تسقط [عنه] بالإعسار^٦ (لكن يعمل فينفق عليهم^٧، فإن أبى يجبر على الإنفاق والعمل ويحبس على ذلك) فرق بين هذا وبين سائر الديون فإن الوالدين وإن علوا لا يحبسون بديون