النفقات

الأمهات ] وإن^١ كان بلفظة^٢ الخبر، كقوله تعالى ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾^٣ وعن هذا^٤؛ قالوا: لا يجوز [لها] أن تأخذ الأجر بالإرضاع، لأنه يجب عليها أن ترضع من حيث الدين وإن كانت لا تجبر في الحكم، وأخذ الآجرة إزاء ما يجب عليها من حيث الدين لا يجوز.

وأما قوله تعالى ﴿حولين كاملين﴾، فيه اختلاف ظاهر أن مدة الرضاع ماذا؟ وموضعه المبسوط^٥. ولهذه المدة ثلاثة أوقات: أدنى، وأوسط، وأقصى؛ فالأدنى هو حول ونصف، والوسط^٦ حولان، والأقصى حولان ونصف، حتى لو نقص عن الحولين لا يكون شططا^٧، ولو زاد على الحولين لا يكون تعديا. والوسط^٨ هو الحولان، فلو كان^٩ الولد يستغني عنها دون الحولين فقطمته في حول ونصف يحل بالإجماع ولا تأثم، ولو لم يستغن عنها بحولين أجمعوا [على]^١٠ أنه يحل لها أن ترضعه، إلا عند خلف بن أيوب رحمه الله، فإنه كان لا يجوز ذلك بعد الحولين. إنما الكلام في ثبوت الحرمة ووجوب الأجرة، عند أبي حنيفة رضي الله عنه تثبت الحرمة إلى حولين