الموقظة - ط ركائز

حديثٌ ساقطٌ مطَّرَح، ولا نجْسُر (^١) أن نسمِّيَه موضوعًا. - ومنه ما الجمهور على وَهْنه وسقوطه، والبعض على أنَّه كذب. • [ملكة أئمَّة النَّقد في كشف الموضوع]: * ولهم في نقد ذلك طرقٌ متعدِّدة، وإدمانٌ قويٌّ تضيق عنه عباراتهم، من جنس ما يُؤتاه الصَّيْرَفيُّ الجِهْبِذ (^٢) في نقد الذَّهب والفضَّة، أو الجوهريُّ لنقد الجواهرِ والفصوصِ وتقويمِها. ز: فلكثرة ممارستهم للألفاظ النَّبويَّة، إذا جاءهم لفظٌ ركيكٌ بمعنًى مخالفٍ للقواعد (^٣)، أو لمجازفةٍ في التَّرغيب والتَّرهيب أو الفضائل، وكان بإسنادٍ مظلم، أو بإسنادٍ مضيءٍ كالشَّمس في أثنائه رجلٌ كذَّابٌ وضَّاعٌ = فيهيج بهم حالٌ (^٤) بأنَّ هذا مختلَقٌ ما قاله الرَّسول ﷺ، وتتواطأ أقوالهم فيه على شيءٍ واحد. • [إقرار الرَّاوي بالوضع]: * وقال شيخنا ابن دقيق العِيد: «إقرار الرَّاوي بالوضع كافٍ في وضعه (^٥)، ولكنَّه ليس بقاطعٍ في كونه موضوعًا؛ لجواز أن

(^١) أي: لا نجترئ، كما في «القاموس» (ج س ر). (^٢) «الجهبذ» غير واضحةٍ في م. (^٣) المثبت من ب، والذي يظهر من م: «للقوي»، وهذه صورتها: (^٤) في ب: «فيهيج حالُه». (^٥) أي: في الحكم عليه بالوضع، وعبارة «الاقتراح»: «كافٍ في ردِّه».