المطلق والمقيد

بدون دليل يقتضي التفريق. واعترض الجمهور على هذا الدليل، فقالوا: إن قياس دلالة العام على دلالة الخاص في حيز المنع؛ لأنه وإن صح لغة إلا أنه قياس مع الفارق في الدلالة الشرعية. ووجه الفرق: أن دلالة الخاص اللغوية مرادة للشارع في الكثير الغالب، بينما ثبت في العام ما يصح اعتباره عرفًا شرعيًا، وهو قصر العام على بعض أفراده، ومن المتفق عليه أن عرف الشرع وهو استعماله اللفظ لمعنى يقصده قاضٍ على معناه اللغوي في ميدان استنباط الأحكام، وبهذا يفترق العام عن الخاص، ومع افتراقهما لا يصح قياس دلالة العام على الخاص في القطعية. وأضاف الشاطبي إلى الدليلين السابقين ما يمكن اعتباره دليلًا ثالثًا، وهو: ٣ - أن مذهب القائلين بظنية دلالة العام يؤدي إلى إبطال الكليات القرآنية، وذلك يتنافى مع ما هو معلوم من أن رسول الله ﷺ: "قد بعث بجوامع الكلم، واختصر له الكلام اختصارًا"١ _________ ١ روي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة - رضوان الله عليهم - منهم أبو هريرة بلفظ: «فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون»، رواه البخاري ١/٩٢ دار إحياء التراث العربي ترتيب محمد فؤاد عبد الباقي، ومسلم ١/٢٨ دار إحياء التراث العربي ترتيب محمد فؤاد عبد الباقي. وفي إرواء الغليل رقم الحديث: ١٥٢ قال عنه: صحيح متواتر عن رسول الله ﷺ قلت: لكني لم اجد لفظ (واختصر لي الكلام اختصارا) في الكتب التي وقفت عليها إلا في الموافقات حيث أورده الشاطبي في ٣/٢٩١ - ٢٩٢.