المطلق والمقيد

معناه، وأن الحكم الثابت للعام ثابتٌ لكلِّ فردٍ من أفرادِه، كما اتفقوا أيضًا على وجوبِ إجراءِ العام على عمومه والعمل به، ما لم يظهر دليل يخصص العام، ثم اختلفوا في صفة دلالة العام المطلق على شمول أفراده أقطعية هي أم ظنية؟ أ - فذهب معظم الحنفية إلى أن دلالة العام المطلق على كل فرد من أفراده قطعية١، ووافقهم على ذلك الشاطبي٢ من المالكية وبعض من كتبوا في الأصول حديثًا٣.

١ كشف الأسرار على أصول البزدوي ١/٢٩١، أصول السرخسي ١/١٣٦، والموافقات للشاطبي ٣/٢٩٠. ٢ الشاطبي: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي، الشهير بالشاطبي - أصولي حافظ من أهل غرناطة (بلد بالأندلس) وهو من أئمة المالكية، له مؤلفات كثيرة، منها: (الموافقات في أصول الفقه)، (والاعتصام) توفي الشاطبي ﵀ سنة ٧٩٠هـ. انظر: شجرة النور الزكية ص: ٢٣١، رقم الترجمة ٨٢٨ ط جديدة بالأوفست عن الطبعة الأولى سنة ١٣٤٩هـ المطبعة السلفية ومكتبتها - طبع على نفقة دار الكتاب العربي بيروت، والأعلام للزركلي ١/٧١ ط ٣، ١٣٩٨هـ. ٣ أصول الفقه للخضري بك ص ١٥٧ ط م ك الاسكندرية محمد محمود مسعد توزيع مؤسسة شباب الجامعة بالإسكندرية، وأصول الفقه للدكتور بدران أبو العينين بدران ص: ٨٣٢، وأصول الفقه للأستاذ أبي زهرة ص: ١٢٤ ملتزم الطبع والنشر دار الفكر.