المطلق والمقيد

تكملة في تقسيمات اللفظ الموضوع أشرنا في تمهيدنا للبحث إلى أن ألفاظ اللغة العربية ذات دلالات متنوعة، وذكرنا هناك ما نظنه راجحًا، وهو انقسام اللفظ المفيد إلى عام وخاص، وسبق الكلام على ماهيتهما، وما لهما من الصيغ مفصلًا، وإكمالًا للفائدة نزيد هنا آراء الأصوليين فيما وضع له اللفظ. فنقول: لم يتفق الأصوليون على تقسيم خاص بما وضع له اللفظ، فقد قسمه البزدوي إلى عام، وخاص ومشترك، ومؤول، وجعل الجمع المنكر من العام بناء على أن الاستغراق ليس شرطًا في العموم عنده١. وتابعه في ذلك صدر الشريعة٢ وغيره من

١ أصول البزدوي مع كشف الأسرار ١/٣٢. ٢ التوضيح على التنقيح ومعهما التلويح للتفتازاني ١/٣٢ - ٣٣. وصدر الشريعة هو: عبيد الله بن مسعود بن محمود بن عبيد الله بن محمود المحبوبي الإمام الحنفي الفقيه الأصولي، عالم محقق وحبر مدقق، كان حافظًا لقوانين الشريعة محيطًا بمشكلات الفروع والأصول، متبحرًا في المعقول والمنقول، عرف بصدر الشريعة الأصغر منذ نشأته فاشتهر بذلك بين أقرانه وشيوخه، وكان يعقد الدروس فيجتمع إليه الناس ويستفيدون من علمه الزاخر، وصنف كتبًا كثيرة ومفيدة منها: (التنقيح في أصول الفقه وشرحه المسمى بالتوضيح) توفي ﵀ سنة ٧٤٧هـ ولم أعثر على سنة ولادته. الفتح المبين في طبقات الأصوليين ٢/١٥٥، وتاج التراجم ص: ٤٠.