المطلق والمقيد

توفرت فيه شروط النسخ.

ويرى الجمهور في هذه الصورة وأمثالها أن المطلق المتأخر يراد به المقيد السابق بطريق البيان، وتقدم القيد قرينة على البيان ما لم يتأخر المطلق عن وقت العمل بالمقيد، فإذا تأخر عن وقت العمل بالمقيد السابق فإنه يكون ناسخًا؛ لاعتبار القيد في النص المقيد، وذلك لأن البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة.

ونسب المرداوي إلى الجمهور القول بأن المطلق المتأخر يراد به المقيد المتقدم عليه، وإن تأخر عن وقت العمل١، لكن الراجح هو المذهب الأول، وتقدم ما يصلح مثالًا لذلك في الشرط الثامن من شروط حمل المطلق على المقيد.

الصورة الرابعة: أن يعلم تأخر المقيد:

وفيه هذه الحال يرى الحنفية أن المقيد المتأخر ناسخ للمطلق فيما تعارض فيه كالخاص المتأخر عن العام؛ فإنه ينسخ من العام بقدره عندهم٢، ولم يفرقوا بين مجيء المقيد قبل العمل بالمطلق أو بعد وقت العمل به، بل قالوا: إن تأخر المقيد عن الخطاب المطلق نسخ الإطلاق؛

١ التحرير للمرداوي الحنبلي مخطوط ص: ٦٤، وإرشاد الفحول ص: ١٦٥.

٢ تيسير التحرير ١/٣٣١، ومسلم الثبوت ١/٣٦٢، وأصول الفقه لابن النور زهير ٢/٣٢٨.