المطلق والمقيد

النهيين، وكذلك إذا كانا كراهتين، أي: أنهما في معنى النهيين لفظًا ومعنى، فلا يحمل المطلق على المقيد في جانب الإباحة؛ لأنه لا تعارض بينهما والحمل إنما يكون عند التعارض. ونقل الشوكاني عن ابن دقيق العيد١ أن المطلق لا يحمل على المقيد في جانب الإباحة وعلل ذلك بعدم وجود تعارض بينهما أيضًا٢، وقد تقدم الخلاف في حكم النهي ومن قال: بأنه يمكن الجمع بينهما في النفي والنهي، وذلك بالكف عنهما، وما ورد عليه من الاعتراض٣.

١ ابن دقيق العيد هو: تقي الدين محمد بن علي بن وهب القشيري المشهور بـ (دقيق العيد) فقيه شافعي محقق، ولد سنة ٦٢٥، وتلقى المذهب المالكي على أبيه، ثم تلقى المذهب الشافعي على العز بن عبد لاسلام، وبرع فيه وأتقنه، له مصنفات وشروح في فقه الأصول، وله في الحديث كتاب (الإمام) وقد اختصره في كتاب سماه الإلمام، توفي ﵀ سنة ٧٠٢هـ. انظر: طبقات الشافعية الكبرى ٩/٢٠٧، رقم الترجمة (١٣٢٦) ط أولى البابي الحلبي وشركاه، تحقيق محمود محمد الكناحي وعبد الفتاح محمد الحلو، وطبقات الأصوليين ٢/١٠٢. ٢ إرشاد الفحول ص: ١٦٦، والمسودة لآل تيمية ص: ١٤٧. ٣ مسلم الثبوت ١/٣٦١، والنسخ بين النفي والإثبات د. محمد محمود فرغلي ص: ١٤٧.