المطلق والمقيد

أهي قطعية أم ظنية؟ أ - فذهب معظم الحنفية إلى أن دلالة المطلق على المعنى الموضوع له قطعية١. ب - وذهب جمهور الأصوليين - ومنهم الشافعية - إلى أن دلالة المطلق كدلالة العام٢. وهذا الخلاف يشبه اختلافهم في دلالة العام المطلق. وحيث ذكرنا هنالك أدلة كل فريق ووجه الدلالة منها نكتفي هنا بالأدلة الخاصة بحكم المطلق: ١ - حيث أضاف الحنفية إلى أدلتهم السابقة دليلًا آخر خاصًا بحكم المطلق، وهو مأخوذ بطريق الإلزام، إذ قالوا: لما كان الاتفاق قائمًا على أن دلالة الخاص قطعية٣، والمطلق من الخاص - كما هو

١ كشف الأسرار على أصول البزدوي ١/٧٩، باب دلالة الخاص، ٢/٢٨٦ - ٢٩٢، باب المطلق والمقيد، وشرح المنار لابن ملك ١/٦٧، باب دلالة الخاص (٥٥٨) باب المطلق والمقيد، وأصول السرخسي ١/٢٨، ٦٨ باب دلالة الخاص، والتوضيح ١/٦٣، ومسلم الثبوت ١/٣٦٣. ٢ المراجع السابقة والمستصفى ٢/١٨٥، وروضة الناظر ص: ١٣٦، والتحرير١/٢٦٧، وتيسير التحرير ١/٣٧٠. ٣ التحرير ١/٢٦٧ للكمال بن الهمام مطبعة مصطفى البابي الحلبي سنة ١٣٥٠هـ مع تيسير التحرير.