المتفق والمفترق فيمن ذكر بكنيته من الرواة في الكتب الستة

يوسف بن جودة الداودي ت. غير معلوم
54

المتفق والمفترق فيمن ذكر بكنيته من الرواة في الكتب الستة

الناشر

دار الأندلس للطباعة - شبين الكوم

مكان النشر

مصر

تصانيف

أَبِي زَيْدٍ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقَالَ غَيْرُ عَبْدِ الأَعْلَى: عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ، ح وحَدَّثَنَا ُمحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنَّى أَبُو مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ ﵁، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِدَارٍ مِنْ دُورِ الأَنْصَارِ، فَوَجَدَ رِيحَ قُتَارٍ (١)، فَقَالَ: «مَنْ هَذَا الَّذِي ذَبَحَ؟» فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنَّا، فَقَالَ: أَنَا، يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ، لأُطْعِمَ أَهْلِي وَجِيرَانِي، «فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ» فَقَالَ: لا، وَاللَّهِ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ، مَا عِنْدِي، إِلا جَذَعٌ (٢)، أَوْ حَمَلٌ مِنَ الضَّانِ، قَالَ: «فَاذْبَحْهَا، وَلَنْ تُجْزِئَ جَذَعَةٌ، عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ» ". ٢ - (د ت) أَبُو زَيْدٍ الأَنْصَارِيُّ: اسمه سَعِيْدُ بنُ أَوْسِ بنِ ثَابِتِ بنِ بَشِيْرِ النَّحْوِيُّ، ولد سنة (١٢١ هـ) تقريبًا من صغار أتباع التَّابعين (٣)، قال ابنُ أبي حاتم: " قال سُئِل يَحْيَى بن معين عن أبي زيد النَّحْوِيّ، فقال: كان صدوقًا. وقال أيضًا: سمعت أبي يجمل القول في أبي زيد النحوي ويرفع شأنه ويقول: هو صدوق" (٤)، وذكره ابن حبان في الثقات (٥)، وقال الذَّهبِي في الميزان (٦): " وذكره ابن حبان مُلَيْنا له؛ لأنَّه وهم في سند حديث: أسفروا بالفجر. ووثقه جزرة وغيره". وقال ابن حجر: "صدوق له أوهام" (٧)، وهو الرَّاجح.

(١) قال ابن سيده في المخصص (١/ ٤٢٧): " قُتَار اللَّحْم - ريحُه وَقد قَتَّر اللحمُ وقَتَر يَقْتِر إِذا ارْتَفع قُتَارُه". وانظر لسان العرب لابن منظور (٥/ ٧١). (٢) قال الخليل بن أحمد في العين (١/ ٢٢٠): " جذع: الجَذَع من الدّوابّ قبل أن يُثْنِيَ بسنة، ومن الأنعام هو أول ما يستطاع ركوبه. والأنثى جَذَعَة، ويَجْمع على جِذاع، وجُذعان، وأجذاع". (٣) ابن حجر: تقريب التهذيب (ص ٢٣٣). (٤) ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل (٤/ ٥). (٥) ابن حبان: الثقات (٦/ ٣٥١). (٦) الذَّهبِي: ميزان الاعتدال (٢/ ١٢٧). (٧) ابن حجر: تقريب التهذيب (ص ٢٣٣).

1 / 57