المستثنيات من القواعد الفقهية (أنواعها والقياس عليها)

والخلاف في الاستثناء له أسباب خاصة به جرى توضيحها في البحث.

٥ - في المبحث الثاني تم تقسيم المستثنيات باعتبار وجه شبهها بقواعدها إلى نوعين؛ النوع الأول: مستثنيات من القاعدة بالنظر إلى شبهها بقواعدها في الصورة. والنوع الثاني: مستثنيات من القاعدة بالنظر إلى وجود المماثلة الحقيقية.

٦ - في المبحث الثالث تم تقسيم المستثنيات باعتبار معقولية معناها وعدمها إلى نوعين؛ النوع الأول: مستثنيات غير معقولة المعنى، ويمكن تسميتها مستثنيات تعبدية. النوع الثاني: مستثنيات معقولة المعنى.

٧ - في المبحث الرابع تم بيان حكم القياس على المستثنيات من القواعد، إذا كانت المستثنيات معقولة المعنى. ونظراً لأن هذا الموضوع من الموضوعات التي لم يبحثها المؤلفون في علم القواعد الفقهية فقد تم البحث عن مادة علمية تفيد فيه في علم أصول الفقه. وبعد البحث والنظر تبين أن هناك مسألة من مسائل أصول الفقه توافق هذا المبحث، وما قيل فيها يصلح لهذا المبحث، وهي مسألة (القياس على ما عُدل به عن سَنَن القياس، أو القياس على ما ورد به الخبر مخالفاً للقياس).

المقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أما بعد:

فإن العلماء قد خدموا هذه الشريعة المباركة بأنواع متعددة من الخدمة، ومن هذه الأنواع استنباط القواعد الفقهية التي بنيت عليها الأحكام، حيث بذلوا جهوداً مباركة في استخراج هذه القواعد، وفي وضع المؤلفات الجامعة لها، والمطلع على المؤلفات في القواعد الفقهية يدرك عظم الجهد المبذول فيها، ومرد ذلك فيما يظهر إلى كثرة فوائد هذه القواعد؛ فإن من فوائد القواعد الفقهية: أنها تغني عن حفظ جزئيات الفقه