المحرر في علوم القرآن
الناشر
مركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م
تصانيف
1 / 1
1 / 2
1 / 3
1 / 5
1 / 6
1 / 7
1 / 8
1 / 9
1 / 10
1 / 11
(١) لأجل هذا الغرض حصل التوسع فيما سيمارسه الطالب في إقرائه، وذلك في الفصل المتعلق بشرح مصطلحات ضبط مصحف المدينة النبوية، ليتسنى له إتقان ما يتعلق بضبطه حال قراءته وإقرائه.
1 / 12
1 / 13
1 / 14
1 / 15
1 / 17
(١) للتوسع في مدلول العلم وفي الفرق بينه وبين المعرفة يُنظر الكتب الآتية - على سبيل المثال ـ: مقاييس اللغة لابن فارس، الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري، مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني، كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي. ويلاحظ أن بعض علماء الكلام الذين أثرت الفلسفة والمنطق في كتاباتهم قد قسموا =
1 / 19
= العلم إلى تصورات وتصديقات، والذي يحسن التنبه له أن مدلول العلوم الإسلامية ليس بحاجة إلى هذه التقسيمات، بل إن بعض العلوم الإسلامية قد تخرج عن مسمى العلم إذا أخذت بهذه التقسيمات، وإن شئت فانظر ما قاله الطاهر بن عاشور في مقدمات تفسيره، حيث أخرج علم التفسير من أن يسمى علمًا بسبب اعتماده هذه المصطلحات. قال الطاهر بن عاشور: «هذا وفي عَدِّ التفسير علما تسامح؛ إذ العلم إذا أطلق، إما أن يراد به نفس الإدراك، نحو قول أهل المنطق، العلم إما تصور وإما تصديق، وإما أن يراد به الملكة المسماة بالعقل، وإما أن يراد به التصديق الجازم وهو مقابل الجهل، وهذا غير مراد في عد العلوم، وإما أن يراد بالعلم المسائل المعلومات وهي مطلوبات خبرية يبرهن عليها في ذلك العلم وهي قضايا كلية، ومباحث هذا العلم ليست بقضايا يبرهن عليها فما هي بكلية، بل هي تصورات جزئية غالبًا؛ لأنه تفسير ألفاظ أو استنباط معان. فأما تفسير الألفاظ فهو من قبيل التعريف اللفظي، وأما الاستنباط فمن دلالة الالتزام وليس ذلك من القضية ...». التحرير والتنوير (١:١٢). (١) في هذا الموضوع قضايا في مبادئ البحث عن العلوم، وليس فيها ثمرة علمية مفيدة إلا في قضايا مخصوصة جدًّا، فالعلوم قد ضُبِطت مسائلها، وعُرفت موضوعاتها فكُفينا بذلك العناء في البحث من هذه الجهة، لكن قد ترد بعض الموضوعات والمسائل التي تتنازعها العلوم، وهذه مسائل محددة معروفة، ولكل مسألة أو موضوع شأنه الخاص به، ولا حاجة إلى التعمُّق في مثل هذا أيضًا، فقد تجد من يقول: العموم والخصوص من مسائل أصول الفقه، ويقول آخر: هي من مسائل علوم القرآن، وهذا الاختلاف ليس فيه أثر كبير من جهة النسبة، وإنما أثره في طريقة تناول الموضوع المشترك بين هذين العلمين؛ إذ لا بد أن يختلف في طريقة طرحه، وهذا أهمُّ من البحث في هل هو من هذا العلم أو من هذا العلم؟
1 / 20
(١) أخرجه البخاري برقم (١٩٧٨)؛ ومسلم برقم (١١٥٩). (٢) نبيذ يُتَّخذ من الشعير، وقيل: يُتخذ من الذرة أيضًا. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٤:٣٢٤). (٣) نبيذ العسل، وهو خمر أهل اليمن، والتاء في البتع تسكَّن وتحرك بالفتح، ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير (١:٩٤). (٤) قال ابن الأثير: (يعني قراءة القرآن؛ أي: لا أقرأ وردي منه دفعة واحدة، لكن أقرؤه شيئًا بعد شيء في ليلي ونهاري، مأخوذ من فُواق الناقة؛ لأنها تُحلَب ثم تُراح حتى =
1 / 21
= تُدِرَّ، ثم تُحلب) النهاية في غريب الحديث والأثر (٣:٤٨٠). (١) أخرجه البخاري برقم (٤٣٤٥). (٢) اعلم أنه لا يلزم طالب العلم التدقيق في تعريف المصطلحات الشرعية ولا المشهور بين الناس؛ كتعريف القرآن، والصلاة والزكاة والحج، وغيرها مما يعلمه المسلم بالتطبيق، فإن تعريف مثل هذه لا يخلو من ملاحظة علمية من جهة التعريف، فضلًا عن أن تعريف الواضحات يدخلها في المشكلات، فبدلًا من وضوحها تنقلب إلى مسألة مشكلة، وتحرير هذه المصطلحات لا يؤثر في العلم شيئًا في الأغلب الأعم.
1 / 22
(١) هذه المصطلحات مما دخلها الخلل في الفهم، فحملها بعض المتصوفة وغيرهم على مراداتهم، وقد نوقشت هذه المصطلحات من قِبل المحققين، وبيَّنوا ما وقع من الخلل في فهمها. ينظر في هذا: رسالة شيخ الإسلام في الظاهر والباطن؛ الفتاوى (١٣:٢٣٠، وما بعدها)؛ وكتاب «الموافقات» للشاطبي، تحقيق مشهور سلمان (٤:٢٠٨، وما بعدها). (٢) قانون التأويل، لابن العربي، تحقيق الدكتور محمد السليماني (ص٥٤٠)، وقد أشار إلى احتمال أن يكون هذا الكلام مأخوذًا من الغزالي، وقد أحال المحقق إلى إحياء علوم الدين، ط. الحلبي (١:٢٩٠) قال الغزالي: «وقال آخرون: القرآن يحوي على سبعة وسبعين ألف علم ومئتي، إذ كل كلمة علم، ثم يتضاعف ذلك إلى أربعة أضعاف، إذ لكل كلمة ظاهر وباطن، وحد ومطلع». (٣) قد يلاحظ بعض المعتنين بالمصطلحات أن هذا التعريف لا يدخل في حدِّ التعريف الجامع المانع، وهذا صحيح، لكن مما يحسن الانتباه له أن بعض العلوم الإسلامية لا يمكن أن تدخل في هذا الحدِّ، لكن كلما كان التعريف أكثر دقة وقربًا من المقصود =
1 / 23