المفصل في القواعد الفقهية

المطلب الثالث: شروط تطبيق القاعدة الفقهية:

إن القواعد الفقهية شأنها شأن القواعد الاستقرائية الأخرى، لا تكون صادقة من دون قيد ولا شرط، حتى وإن كانت العلاقة فيها سببية، بل هي تصدق تحت شروط وقيود معينة.

ويبدو مِن تتبع القواعد أن هذا صادق حتى على القواعد المؤسسة على النصوص الشرعية، وعلى الأمور الخاضعة للتجربة والملاحظة، فالقاعدة: إن الماء يغلي في درجة ١٠٠ لا تصدق إلا إذا كان الماء تحت ضغط معيّن، وعلى ارتفاع معيّن. وقانونُ العرض والطلب الاقتصادي لا يكون صادقاً إلا تحت ظروف أو شروط معينة^(١)، ومثل هذا ينطبق على القواعد الفقهية أيضاً، وفيما يأتي محاولة لوضع بعض الشروط التي لا بد منها لتطبيق القاعدة الفقهية، والتي نتخلص عن طريقها من دفع الطعن في كلية القاعدة الفقهية:

١- أن تتوفر في الوقائع الشروط الخاصة، التي لا بد منها لانطباق القاعدة عليها، وتوضيحاً لذلك نقول: إن قاعدة: ((المشقة تجلب التيسير)) مثلاً، لا تطبق إلا بعد تحقق طائفة من الأمور، في الوقائع المراد تطبيق القاعدة عليها، منها :

أ - أن تكون المشقة فيها حقيقية.