المراسم العلوية في الأحكام النبوية

أدى. فإن وهب له ما يبقى عليه - وقد عجز - فله ثواب جزيل، وإلا أخذ من بيت المال.

ويجلد في الزنا بحسب ما تحرر منه جلد الحر، والباقي جلد العبيد.

ويورث إن مات وله ولد بحسب ما تحرر منه أيضا.

ذكر أحكام الديون:

القرض أفضل من الصدقة. وهو يفتقر إلى إيجاب وقبول. ويلزم المقترض أن يعزم على الأداء إذا تسهل له. فإن أدى مثل ما استدان، جاز. وإن أدى قيمته مع التراضي فجائز.

ولا يجوز للمدين أن يطالب المقترض مع الاملاق، فإن طالبه في حال الشدة لم يحرم.

ذكر أحكام الرهون:

لا يصح الارتهان إلا بالقبض، والراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف في الرهن. فلو رهن دارا غير مسكونة أو أرضا غير مزروعة، فليس لأحدهما أن يغير ذلك إلا بأن يتراضيا به. ومتى باع الراهن الرهن، أو أعتقه إن كان عبدا، أو دبره واستخدمه، أو أراد وطئها - إن كانت أمة - لم يجز له شئ من ذلك، وهو باطل.

وهلاك الرهن من غير تفريط من المرتهن، لا ضمان عليه فيه.

وبالتفريط يلزمه الضمان.

فإن اختلفا في قيمة الرهن وعدما البينة، فالقول قول صاحب الرهن مع يمينه. ويقوم بقيمته يوم هلاكه.

صفحة ١٩٦