المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

أو لبعض الأئمة؛ إذ وجدت أنّ هناك خلطاً بين القواعد والضوابط الفقهيّة من جهة، والأحكام الفرعية من جهة أخرى، وقد ولَّد ذلك حيرة حتى في مجالس الأقسام العلميّة، حينما يعرض عليها تسجيل لبحث من هذا القبيل.

ولعلّ معلمة القواعد الفقهية المنبثقة من مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي أوّل من فكّر في وضع معايير لتمييز القواعد والضوابط الفقهيّة، لمن يطلب منه استخراجها من الكتب الفقهيّة.

وحيث إني وجدت أنّ المعايير المذكورة غير كافية في هذا المجال، فقد اجتهدت، بقدر ما استطعت، لوضع معايير نميّز بها القواعد والضوابط الفقهية عن الأحكام.

وقد شغل هذا الأمر تفكيري حقبة غير قصيرة من الزمان، فقد كنت أفترض ثم ألغي، ثم أفترض ثم ألغي، حتى استقرّ رأيي على جملة من المعايير في هذا الشأن. وإنّي لحريص جداً على أن تكون هذه المعايير خاضعة للتمحيص، والاستدراك، لأن المقصود من ذلك هو الوصول إلى طريقة صحيحة، ومقنعة، ومرضية من قبل الباحثين.

وقد جعلت افتراضي لهذه المعايير بعد مقدّمتي هذه، وفق الخطّة الآتية:

التمهيد: وهو في مطلبين

المطلب الأول:

استخلاص القواعد من كتب الفقه.

المطلب الثاني:

رصد القواعد الفقهية وإحصاؤها.

المبحث الأوّل:

محاولات وضع معايير لتمييز القواعد والضوابط الفقهيّة