المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

مقدّمة

الحمد لله المتفضّل علينا بنعمه وآلائه، والصلاة والسلام على نبيّنا محمد خاتم رسله وأنبيائه وبعد :

فلم يكن يدور في خلدي أنّنا في حاجة إلى وضع معايير أو ضوابط، لتمييز القواعد والضوابط الفقهيّة عن الأحكام. فقد كنّا نتلقّى القواعد مسطورة في كتب العلماء، فنسلّم لهم بذلك، ونحمل ما قابلها على أنها من الأحكام الفرعيّة. غير أنّ النشاط العلمي في مجال القواعد الفقهيّة جعلنا نكتشف أنّنا في حاجة إلى طائفة من الأمور لم يتناولها العلماء فيما كتبوه في هذا المجال. وقد أسهمت في كتابي عن القواعد الفقهية، بإدخال مبحث في علم القواعد الفقهية، يحدّد لنا مقوّمات القاعدة، ببيان أركانها، وشروطها، وشروط تطبيقها. وقد لقي هذا قبولاً حسناً عند كثير من المهتمين بهذا الموضوع.

والآن أجد حاجة إلى أمر آخر، هو وضع معايير تتميّز بها القاعدة أو الضابط الفقهي، عن الأحكام الفرعيّة، وهذه الحاجة دعا إليها توجّه كثير من الباحثين إلى استخراج القواعد الفقهيّة من بعض الكتب الفقهيّة ،