المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

والشروط، من القواعد والضوابط الفقهيّة، مع أنّ كثيراً من كتب القواعد أوردت بعض التقاسيم والتعريفات والشروط على أنّها قواعد، أو ضوابط.

أ - فمن إطلاقها على التقاسيم:

• قول ابن الوكيل: (قاعدة: السفر أقسام: قسم يختصّ بالطويل وقسم لا يختصّ قطعاً، وقسم فيه قولان).

  الأشباه والنظائر ١/ ٤٣٧.

• وقوله: قاعدة: عقود المعاملات ونحوها أربعة أقسام:

  الأول جائز . . . الخ). المصدر السابق ٣٧٥/١.

• قول ابن رجب: القاعدة الأربعون: الأحكام المتعلّقة بالإيجار بالنسبة إلى تبدّل الأملاك واختلافها عليها نوعان. القواعد لابن رجب ص ٥١.

• وقوله: القاعدة السادسة والثمانون: الملك أربعة أنواع . . المصدر السابق ص ١٩٥.

ب - ومن إطلاقها على التعريفات:

• قاعدة: الحالف كلّ من توجّهت عليه دعوى صحيحة.

  الأشباه والنظائر لابن السبكي ١/ ٤٣٧.

• قاعدة: الإنشاء كلام نفسي عُبّر عنه لا باعتبار تعلّق العلم والحسبان، والإخبار كلام عُبِّر عنه باعتبار تعلّقهما. القواعد للحصني. ص ٤٣٤ من القسم الأوّل.

  والمجموع المذهب ٢/ ٥١٠.