المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين ت. 1424 هجري
32

المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

الناشر

مكتبة الرشد

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

مكان النشر

الرياض

الفرع الثاني

في بيان بعض الملحوظات على معايير المعلمة

لقد ذكرنا ما تقدّم التزاماً بمعايير معلمة القواعد الفقهية في تحديد القواعد والضوابط الفقهية، لكن لنا على هذه المعايير ملحوظات يسيرة، منها :

أولاً: إنّ المعايير المذكورة، في أكثرها، أعم من معنى القواعد الفقهية، فهي تشمل القواعد الفقهية، وتشمل الأحكام الجزئية، وتوضيحاً لذلك نذكر هذا العموم في تلك المعايير، وفقاً للآتي:

  1. الجمل المبدوءة بالمصدر، وهذه لا يلزم أن تكون قاعدة، لأنّ كثيراً من الأحكام الفرعية الجزئية هي كذلك نحو:

    أ _ تخليل الشعر سنّة في الطهارة، ويكره للمحرم.

    الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٩٧.

    ب _ سجود التلاوة في الصلاة يجوز على الراحلة . . . المصدر السابق.

    ج _ المبالغة في المضمضة والاستنشاق مسنونة وتكره للصائم المصدر السابق.

    د _ سكوت الزوج عند ولادة المرأة وتهنئته إقرار به، فلا يملك نفيه الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١١٥.

    ه - صوم يوم الشك مكروه، إلاّ إذا نوى تطوّعاً أو واجباً آخر على الصحيح. والأفضل فطره، إلاّ إذا وافق صوماً كان يصومه أو كان مفتياً.

    المصدر السابق ص ١٧٣.

31