المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

بالمصدر الذي استقى منه ذلك، ويمثّل لها بالهامش. رتّبها بحسب الأحرف الهجائية. وقد قامت بنشره وطبعه لجنة النقابة والنشر والتأليف في كراتشي في الباكستان سنة ١٤٠٧ هـ/ ١٩٨٦م. ولم يذكر معياراً لما هو قاعدة أو ضابط عنده.

ثانياً: موسوعة القواعد الفقهية: جمع وترتيب وبيان الدكتور محمد صدقي بن أحمد البورنو. وكان منهج الباحث أن يذكر لفظ القاعدة، أو الألفاظ التي وردت بها أوّلاً، ثم يبيّن معناها بإيجاز ثانياً، ثم يمثّل لها بما تنطبق عليه ثالثاً، وكان يذكر مظان وجود تلك.

وقد رتّبها بحسب الترتيب الأبجدي، وبحسب الحرف الأوّل من القاعدة، ثم ما بعده. كما أنّه أعطى لقواعده رقماً متسلسلاً. وذكر أنّه استبعد الضوابط الفقهية واقتصر على ذكر القواعد. وأنه اعتمد على الصيغ التي آلت إليها القاعدة عند المتأخرين، بعدما جرى عليها من حذف وتعديل وصقل.

وذكر قبل البدء بذكر القواعد عدداً من المقدّمات، بيّن في مقدّمة منها معنى القاعدة في اللغة والاصطلاح، وفي مقدمة أخرى الفرق بين القواعد الفقهيّة والقواعد الأصولية، ومقدّمة في ميزة القواعد الفقهيّة ومكانتها في الشريعة، وفوائد دراستها. ومقدمة في أنواع القواعد الفقهية ومراتبها ومصادرها، ومقدمة في حكم الاستدلال بها على الأحكام. ومقدّمة في نشأة القواعد الفقهية وتدوينها وتطوّرها، ومقدمة في بيان أسلوب القاعدة وعلاقتها بالنظرية الفقهيّة، ومقدمة تاسعة بالتعريف بأشهر المؤلفات في القواعد الفقهيّة. ولم يذكر معياراً لما هو قاعدة عنده، لكنّه ذكر