المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

الأوّل: استخلاص القواعد الفقهية المعلّل بها في أمّهات كتب الفقه.

والثاني: رصد القواعد الفقهيّة وإحصاؤها وترتيبها.

وربما يتبع ذلك محاولات وضع قواعد وضوابط في موضوعات معيّنة.

ووجه هذا التعلّق أنّ الذي يستخرج القواعد ينبغي أن يكون على درجة تامة من العلم بمقوّمات القاعدة، وبما تتميّز به عن الأحكام، كما أن الذي يرصد القواعد ويحصيها لا يمكن له أن يقوم بذلك، على الوجه الصحيح، دون الإحاطة بما تُفَرَّق فيه القاعدة أو الضابط عن الأحكام.

وقبل الولوج إلى الموضوع نرى من المناسب أن نرصد النشاط العلمي في هذين المجالين، ونبيّن أهم ما كتب فيه، جاعلين الكلام فيهما في ضمن المطلبين الآتيين: