والحديث المعنعن إن قلت لكم إنه من أشكل مسائل الحديث نظريًا فلا يبعد هذا الكلام عن الصواب، وإشكاله من حيث حكمه الصحة أو الضعف، ولكن أذكر لكم من الآن أن فائدتها وجدواها قليلة بالنسبة للمبتدئين.
إذًا ما حكم الحديث " المعنعن "؟
اختلف أهل العلم في حكم الحديث المعنعن من حيث الصحة والضعف على أقوال:-
القول الأول: أن الحديث المعنعن صحيح بشروط:
الشرط الأول: أن لا يكون الراوي معروفًا بالتدليس.
فمثلًا: ابن جريج - رحمه الله تعالى - إذا روى عن الزهري - رحمه الله تعالى ـ، لا يُقبل من روايته إلا ما صرّح بالسماع، بأن يقول " حدثنا " أو " سمعت " ونحوها.
وإذا قال عن فلان فلا نقبل روايته، مع أن الزهري - رحمه الله تعالى - شيخه وعرف بالسماع منه.
الشرط الثاني: أن لا يوجد ما يدل على عدم السماع، بل اللقاء بينهما ممكن فالعقل يجيزه، والواقع والعادة تجيزه فإذًا يقبل.
الشرط الثالث: داخلٌ في الثاني، وهو المعاصرة فيشترط أن يتعاصرا، ولا شك أن هذا الشرط داخلٌ في الثاني.
؟ هناك بعض العبارات يجب أن ننتبه لها:
(الشرط عند مسلم - رحمه الله تعالى - العلم باللقاء) هذا غلط.
(الشرط عند مسلم - رحمه الله تعالى - إمكانية اللقاء) هذا صحيح بشرط ألا ينقل عدم السماع.
فأصل مسلم - رحمه الله تعالى - هو إمكانية اللقاء، فليس شرط مسلم - رحمه الله تعالى - هو المعاصرة فقط، وليس شرط مسلم - رحمه الله تعالى - اللقاء فقط، بل شرطه ألا يوجد ما يدل على عدم السماع.
وهذا هو رأي الإمام مسلم - رحمه الله تعالى ـ، وهذا هو رأي أبو عمرو الداني (ت: ٤٤٤هـ)، صاحب كتاب التيسير، وله كتاب في قضية السماع - رحمه الله تعالى ـ، إذًا المسألة قديمة.
فقال أبو عمرو الداني - رحمه الله تعالى ـ:
١) أن لا يكون الراوي مدلِّسًا.
٢) أن يمكن اللقاء.
1 / 61