الاقتراح في أصول النحو

والثاني: أن يبين العلة ثم يستدل بعدمها في موضع الخلاف ليعدم الحكم

فالأول: كأن يستدل من أعمل اسم الفاعل في المضي، فيقول: إنما عمل اسم الفاعل في محل الإجماع لجريانه على حركة الفعل وسكونه وهذا جار على حركة الفعل وسكونه