270

الاقتراح في أصول النحو

محقق

محمود فجال

الناشر

دار القلم

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٩ هجري

مكان النشر

دمشق

فقال قوم: لا يجب، وذلك مثل أن يدل على جواز تقديم خبر كان عليها فيقول:
فعل متصرف فجاز تقديمه عليها قياسا على سائر الأفعال المتصرفة.
فيطالبه بوجه الإخالة والمناسبة.
واستدل لعدم الوجوب بأن المستدل أتى بالدليل بأركانه فلا يبقى عليه الإتيان بوجه الشرط وهو الإخالة، وليس على المستدل بيان الشروط بل يجب على المعترض بيان عدم الإخالة التي هي الشرط، ولو كلفناه أن يذكر الأسئلة لكلفناه أن يستقل بالمناظرة وحده، وأن يورد الأسئلة ويجيب عنها وذلك لا يجوز.

1 / 293