الانتباه لما قال الحاكم ولم يخرجاه وهو في أحدهما أو روياه

١٩ - بل قال: ٣/ ٤٦٢ (٥٩٤٤) حدثنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق الإِمام، أنا العباس بن الفضل الأسفاطي، ثنا إسماعيل بن أويس، حدثني أخي، عن سليمان بن بلال، عن أسامة بن زيد، عن ابن شهاب، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا في المحرم يغسل رأسه بالماء جنابة، فأرسلاني إلى أبي أيوب الأنصاري وهو في بعض مياه مكة أسأله عن ذلك، فذكر الحديث بطوله. هذه فضيلة لأبي أيوب أن ابن عباس والمسور بن مخرمة رجعا إليه في السؤال، وأظن أن الشيخين ﵄ قد خرجاه أو أحدهما في كتاب الطهارة. قلت: صدق الحاكم ﵀، فقد أخرجاه ولكن في كتاب الحج، لا في كتاب الطهارة: البخاري (١٨٤٠)، ومسلم (١٢٠٥). فهذه أمثلة تثبت ما ذهبنا إليه من أن الحاكم ﵀ أراد بقوله: (ولم يخرجاه) أنهما لم يخرجاه بالسياق الذي أورده ولا من الطريق التي أوردها. والعلم عند الله تعالى. سكوت الحاكم عن الحديث ليس معنى سكوت الحاكم عن تصحيح الحديث أو تضعيفه أن الحديث صحيح، بل قد يكون صحيحًا وقد خرجاه أو أحدهما، أو صحيحًا ولم يخرجاه، وقد يكون ضعيفًا؛ وقد وجدت الذهبي علق على حديث رقم (٧١٣٨) بقوله: حديث منكر، ولم يصححه المؤلف. منهج الذهبي في التلخيص اختصر الحافظ الذهبي ﵀ المستدرك، قال في مقدمته: هذا ما لخص محمَّد بن أحمد بن عثمان الذهبي من كتاب المستدرك على الصحيحين للحافظ أبي عبد الله الحاكم ﵀، فأتى بالمتون، وعلق الأسانيد وتكلم عليها. ا. هـ. ومع أنه له تعليقات مفيدة، وتعقيبات علمية متينة، إلا أني وجدته