الإلمام بحكم القراءة خلف الإمام والجواب عما احتج به البخاري

وعموم الأمر بالإنصات ، فهؤلاء يقولون : ينصت إلا في حال قراءة الفاتحة، وأولئك يقولون: قوله لا صلاة إلا بأم القرآن ^(٢) يستثنى منه المأمور بالإنصات ، إن سلموا شمول اللفظ له ، فإنهم يقولون ليس في الحديث دلالة على وجوب القراءة على المأموم، فإنه إنما قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن ^(٢) . وقد ثبت بالكتاب والسنة وبالإجماع أن إنصات المأموم لقراءة إمامه يتضمن معنى القراءة معه وزيادة ؛ فإن استماعه فيما زاد على الفاتحة أولى به بالقراءة باتفاقهم ، فلو لم يكن المأموم المستمع لقراءة إمامه أفضل من القاريء لكان قراءته أفضل له ، ولأنه قد ثبت الأمر بالإنصات لقراءة القرآن ، ولا يمكنه الجمع بين الإنصات والقراءة ولولا أن الإنصات يحصل به مقصود القراءة وزيادة لم يأمر الله بترك الأفضل لأجل المفضول .