الحق الأبلج في دحض شبهات مفهوم البدعة للعرفج

قال الشاطبي: «وفي الصحيح (^١) قوله ﷺ: «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور» (^٢)، فأعطى الحديث - كما ترى - أن ما سنه الخلفاء الراشدون لاحق بسنة رسول الله ﷺ، لأن ما سنوه لا يعدو أحد أمرين: إما أن يكون مقصودًا بدليل شرعي، فذلك سنة لا بدعة، وإما بغير دليل، ومعاذ الله من ذلك، ولكن هذا الحديث دليل على إثباته سنة، إذ قد أثبته كذلك صاحب الشريعة ﷺ. فدليله من الشرع ثابت، فليس ببدعة، ولذلك أردف الأمر باتباعهم بالنهي عن البدع بإطلاق، ولو كان عملهم ذلك بدعة لوقع في الحديث التدافع» (^٣). قال ابن رجب: «ومن ذلك (^٤) جمع المصحف في كتاب واحد، توقف فيه زيد بن ثابت وقال لأبي بكر وعمر: كيف تفعلان ما لم يفعله النبي ﷺ؟ ثم علم أنه مصلحة، فوافق على جمعه (٢)، وقد كان النبي ﷺ يأمر بكتابة الوحي، ولا فرق بين أن يكتب مفرقا أو مجموعا، بل جمعه صار أصلح» (^٥). قال ابن رجب: «ومنها أنه ﷺ أمر باتباع سنة خلفائه الراشدين، وهذا (^٦) _________ (^١) يحتمل أنه يريد أن الحديث صحيح ويحتمل أنه يريد أن الحديث في الصحيحين أو أحدهما فإن أراد الاحتمال الثاني فهو وهم - والله أعلم - لأنه ليس فيهما ولا في أحدهما. (^٢) سبق تخريجه. (^٣) الاعتصام (١/ ٣١٩). (^٤) أي اتباع الخلفاء الراشدين. (^٥) جامع العلوم والحكم (٢/ ١٢٩). (^٦) أي القيام في الليل جماعة.