الفوائد الأصولية - ضمن «آثار المعلمي»

[الاستدلال بتروك النبي ﵌ -] من الاستدلال بترك النبي ﵌: حديث عائشة في الصحيح: «قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله ﵌ ثم لا تؤمر بقضاء» (^١). وفي رواية: «كان يصيبنا ذلك (الحيض) فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة». * * * * [تعليق على كتاب الموافقات] المسألة الرابعة عشرة (^٢) «الأمر بالشيء على القصد الأول ليس أمرًا بالتوابع ... والدليل على ذلك ما تقدم من أن الأمر بالمطلقات لا يستلزم الأمر بالمقيدات ...» [ثم نقل الشيخ فقرات ببعض الاختصار إلى قوله:] «والأحاديث في هذا والأخبار كثيرة جميعها تدل على أن التزام الخصوصات في الأوامر المطلقة مفتقر إلى دليل، وإلّا كان قولًا بالرأي واستنانًا بغير مشروع، وهذه الفائدة انبنت على هذه المسألة مع مسألة أن الأمر بالمطلق لا يستلزم الأمر بالمقيد» اهـ. أقول: أنكر الإمام الشافعي ــ رحمه الله تعالى ــ في «الأم» (^٣) كراهة

(^١) أخرجه مسلم (٣٣٥). والرواية الأخرى عند مسلم أيضًا. (^٢) موافقات ج ٣ ص ١٢١. [المؤلف]. (^٣) (٣/ ٦٢٢).