الجِبْلي (^١): "ونصبُ الوَجْه: على الاستثناء، ويجوزُ في الكلام الرَّفعُ على معنى الصِّفة، كأنه قال: غيرُ وجهِه".
٢ - في قوله تعالى: ﴿وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ﴾ (^٢)، قال الجِبْلي (^٣): "ولو كان في غير القرآن لَجاز النَّصبُ على المصدر".
ثالثًا: أنه كان يقولُ في توجيهه لكلمةٍ ما: "ويجوز الرفع. . . " مثلًا، أو "يجوز الخَفْض. . . " ونحوَ ذلك، دون أن ينبِّه على أنّ هذا إنّما يجوزُ في غير القرآن، ومن أمثلة ذلك ما يلي:
١ - في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ (^٤)، قال الجِبْلي (^٥): "و﴿بَصَائِرَ﴾: منصوبٌ على الحال، و﴿هُدًى وَرَحْمَةً﴾: عطفٌ عليه، ويجوزُ الرَّفع بمعنى: وهو هُدًى -يعني: الكتابَ- ورحمةٌ لمن آمن به من العذاب".
٢ - في قوله تعالى: ﴿وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ﴾ (^٦)، قال الجِبْلي (^٧): ﴿وَهُوَ﴾: نصبٌ على المصدر، قال الزَّجّاج (^٨): ويجوز: " ﴿وَعْدَ اللَّهِ﴾ بالرفع، بمعنى: ذلك وعدُ اللَّه".
(^١) البستان ١/ ٥١٧.
(^٢) الصافات ١٨١.
(^٣) البستان ٢/ ٢٨٩.
(^٤) القصص ٤٣.
(^٥) البستان ١/ ٤٩٦.
(^٦) الروم ٦.
(^٧) البستان ٢/ ٣٠.
(^٨) معاني القرآن وإعرابه ٤/ ١٧٧، ١٧٨.