البدرانية شرح المنظومة الفارضية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
محقق
سامح جابر الحدا
الناشر
سفار لنشر نفيس الكتب والرسائل العلمية ومكتبة الإمام الذهبي للنشر والتوزيع
سنة النشر
١٤٤٠ هجري
مكان النشر
الكويت
٥ - قابلت نظم الخرقي على نسخته المطبوعة بتحقيق جاسم الفهيد الدوسري، وأشرت للفروق في الحاشية مع إثبات ما كان مثبتا في النسخة المحققة للنظم؛ إذ الصواب معها غالباً، إلا أن يكون الاختلاف قد جرى الشرح عليه فالمثبت ما في الشرح. وإنما قمت بالمقابلة المذكورة لأن ابن بدران اعتمد على نسخة واحدة للنظم وهي نسخة الظاهرية(١)، والمحقق المذكور حقق النظم على ثلاث نسخ خطية منها النسخة التي اعتمدها ابن بدران.
٦ - استفدتُ من تعليقات وتصويبات الشيخ محمد بن عبد العزيز المانع (ت١٣٨٥) التي جعلها في هوامش طبعته للبدرانية، حيث طبعها وحدها دون كفاية المرتقي - كما سيأتي في وصف النسخ المعتمدة - وعلق عليها وصحّح في الحاشية ما وقع فيها من خطأ دون أن يتعرض لصلب المتن بالتعديل(٢)، فأثبت
= المخطوطات الحنبلية في الظاهرية انظرها في: كشكول العلامة ابن بدران الدمشقي (ص/٩٦).
(١) انظر: (ص/٢٢٧). وقد أشار ابن بدران إلى هذه النسخة أيضا في ورقات له حول المخطوطات الحنبلية في الظاهرية انظرها في: كشكول العلامة ابن بدران الدمشقي (ص/٩٦).
(٢) قال ابن مانع في مقدمة الدرة المضية [(ص /ب)] قاصدا ابن بدران: ((وقد شرحها [أي الفارضية] أحد علماء الشام، وطبع شرحه لها بدمشق، فلما وقفت عليه وجدته كثير الغلط والخطأ، فأشرت على بعض الإخوان [وهو عبد الله بن عبد العزيز القرعاوي] بإعادة طبعه في مطابع مكة فوافق على ذلك، فقمت متبرعاً بتصحيحه معتمداً على القواعد والأصول الفرضية والحسابية من غير مراجعة أصل أرجع إليه)).
وقال في مقدمة طبعته للبدرانية [(ص/٣)]: ((وقد طبع هذا الشرح [أي البدرانية] على نفقة محمد ابن عبد الله القرعاوي بإشراف مؤلفه، وحيث إنه نفد وقلّ وجوده بأيدي طلبة العلم فصار كالمعدوم: بادر الشاب النجيب عبد الله بن عبد العزيز القرعاوي إلى طبعه على نفقته؛ لأن الناس في هذا العهد السعودي المبارك في أشدّ الحاجة إلى مثله؛ لكثرة المعاهد العلمية، وقد طلب مني تصحيح النظم والشرح فأجبته إلى ذلك طلبا للثواب من الله وإعانة للمسلمين. ولما لم يكن في يدي سوى النسخة المطبوعة، وقد وجدت فيها عدة أغلاط غيّرت المعنى المراد وأبعدته عن الصواب: جعلت التصحيح بهامش الكتاب، ولم أغيِّر عبارة الشارح وإن كان الخطأ فيها واضحاً؛ التزاما لأمانة العلم التي يجب التمسك بها والاعتماد عليها، والله ولي التوفيق)).
42