الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

وجُعلت لي الأرضُ مسجدًا وطهورًا، فأيما رجل من أُمّتي أدركته الصلاة فليصل، وأُحلت لي الغنائم، ولم تحل لأحد من قبلي، وأُعطيتُ الشفاعة، وكان النبيُّ يُبعث إلى قومه خاصة، وبُعثتُ إلى الناس عامة» (^١). أما الشرذمة المنكرة للنسخ من المسلمين فمنهم أبو مسلم الأصفهاني (^٢)، وبعض الآخرين ممن تشيَّع له من قدامى ومُحْدثين (^٣)، لكنهم لم ينكروا نسخ الشرائع السابقة بشريعة الإسلام، بل أنكروا وقوع النسخ في الشريعة الإسلامية (^٤). وهم قد أَوَّلُوا الآيات التي تدل على النسخ كقوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ

(^١) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٧٢، كتاب التيمم، باب، ح (٣٣٥)، ومسلم في صحيحه ٣/ ٣٢٧، كتاب المساجد، ح (٥٢١) (٣). (^٢) هو: محمد بن بحر، أبو مسلم الأصفهاني، المعتزلي، كان عالمًا بالتفسير، متكلمًا جدليًا، وألف في الناسخ والمنسوخ، وتوفي سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة. انظر: الوافي بالوفيات ٢/ ٢٤٤. (^٣) ومنهم: الدكتور عبد المتعال محمد الجبري، حيث ألف كتابين أحدهما في إنكار النسخ في القرآن الكريم، والثاني في إنكار النسخ في السنة النبوية، كما أنكر النسخ المفكر المعاصر محمد الغزالي، وغيره. انظر: مناهل العرفان ٢/ ٢٢٥؛ مقدمة تحقيق نواسخ القرآن ١/ ٣١؛ مقدمة تحقيق كتاب الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد، - تحقيق محمد بن صالح المديفر- ص ٧٣ - ٧٥. (^٤) انظر: كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي ٣/ ٣٠٢؛ قواطع الأدلة ١/ ٤١٩؛ إرشاد الفحول ٢/ ٥٢؛ النسخ في الشريعة كما أفهمه للدكتور عبد المتعال محمد الجبري ص ٥، ٤٣؛ مقدمة تحقيق نواسخ القرآن ١/ ٣١؛ مقدمة تحقيق كتاب الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص ٧٣ - ٧٥.