الأحاديث التي أعل الإمام البخاري متونها بالتناقض

قالت: ولد لي، فأسميته محمدًا، وأكنيته أبا القاسم، فسألت عائشة، فقالت: جاءت امرأة رجل من الأنصار فقالت: يا رسول الله، ولد لي غلام، فسميته محمدا وأكنيته أبا القاسم، فبلغني أنك تكرهه؟ فقال: «ما أحل اسمي وحرم كنيتي» أو «أحل كنيتي وحرم اسمي». ثم قال البخاري معلاّ هذا الحديث: تلك الأحاديث أصح: «سموا باسمي، ولا تكتنوا بكنيتي». فالبخاري رأي حديث صفية بنت شيبة الذي فيه إقرار التكنية بأبي القاسم، والتعجب من تحريمها، يناقض الأحاديث الصحيحة التي فيها النهي عن ذلك. ومن هذه الأحاديث الصحيحة حديث أنس ﵁ قال: دعا رجل بالبقيع: يا أبا القاسم! فالتفت إليه النبي صلي الله عليه وسلم، فقال: لم أعنك. قال: «سموا باسمي، ولا تكتنوا بكنيتي» متفق عليه (١). وحديث جابر ﵁ قال: ولد لرجل منا غلام، فسماه القاسم، فقالوا: لا نكنيه حتي نسأل النبي صلي الله عليه وسلم، فقال: «سمّوا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي» متفق عليه (٢). أما حديث صفية بنت شيبة فقد أخرجه أبو داود (٣) قال: حدثنا النفيلي حدثنا محمد بن عمران الحجبي عن جدته صفية بنت شيبة عن عائشة ﵂ قالت: جاءت امرأة إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني قد ولدت غلاما، فسميته محمدا وكنيته أبا القاسم، فذكر لي أنك تكره ذلك، فقال: «ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي» أو «ما الذي حرم كنيتي وأحلّ اسمي». _________ (١) رواه البخاري في كتاب البيوع - باب ما ذكر في الأسواق: ١٦٦ ح ٢١٢١، ومسلم في كتاب الآداب - باب النهي عن التكني بأبي القاسم: ١٠٥٨ ح ٥٥٨٦. (٢) رواه البخاري في كتاب الأدب - باب قول النبي صلي الله عليه وسلم: «سمّوا باسمي، ولا تكنوا بكنيتي»: ٥٢١ ح ٦١٨٧، ومسلم في كتاب الأدب - باب النهي عن التكني بأبي القاسم: ١٠٥٩ ح ٥٥٨٨. (٣) في كتاب الأدب - باب الرخصة في الجمع بينهما: ١٥٨٧ ح ٤٩٦٨.